النظم الإسلامية

مقالة باللغة الكردية فيها بيان ما يجب على الخليفة أو الإمام أن يقوم به في رعيته، وهو عشرة أشياء كما ذكره الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية...

مقالة باللغة الكردية، فيها بيان لأهم الفروق بين الشورى والديمقراطية، ومن هذه الفروق: 1-الشورى حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب، وحكم الطاغوت. 2- تخضع الشورى لأهل الحل والعقد، وأهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والطالح والصالح فلا فرق، وكلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار..

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد حفظت الحقوق والحريات وصانت الأموال والأعراض ،ورسمت قواعد الحلال ، وفصّلت للأفراد من الأحكام ما ينظم حياتهم وشؤونهم اليومية ، وللحكام مايرشد قرارهم ، وبينت سبل الاحتكام للقضاء وجعلته أمراً لازماً ، فإن تطبيق هذه القواعد الأصيلة والأحكام الرشيدة يحتاج إلى قضاء مستقل يبعث فيها الفعالية ويضفي عليها طابع الإلزام ، ويقف في وجه كل معترض عنها أو متمرد عـن تطبيقها • لذلك كان لزاماً أن تتوج الشريعة الإسلامية هذه الأحكام والقواعد بإقرار استقلال القضاء فترفعه شامخاً، ذلك أنه لاعدل دون قضاء ، ولا قضاء دون حيدة ، ولاحيدة دون استقلال