أموال مباحة ومحرمة

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، عبارة عن أسئلة تتعلق بالمال الحرام والانتفاع به قبل التوبة وبعدها.

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أنا أعيش في أمريكا ونأخذ بعض الخدمات المجانية خصوصًا أننا نعتبر من محدودي الدخل ولكن بعض هذه الخدمات كالأكل مثلا ممكن نأخذها من الكنائس ، هل هذا يجوز ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «لي صديق يعمل في مطعم وهو يأتي لنا بعصير من دون علم صاحب المطعم .. أو يأتي لنا بالثلج ومكونات العصير ويعمله في منزلي والعصير رخيص .. فهل يلزم مني دفع مال العصير .. أم يجب علي التصدق بسعر العصير؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «يقول السائل: سمعت في برنامج نور على الدرب أن المعاملة مع البنوك محرمة، والشيكات كذلك، وأنا لا بد من إرسال نقودي عن طريق البنك؛ لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن خمسين جنيهًا، فما الحل في ذلك، هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه الشیخ محمد صالح المنجد، ونصه:" هناك بعض الأطباء في المستشفيات يقومون بما يسمى بتقسيم العمل ، بمعنى أن جدول العمل يوجد به طبيبان ، كل منهم لمدة 24 ساعة ، على أن يقسم عمل القسم بينهم. فيقوم أحد الطبيبين بالعمل لمدة 12 ساعة وخلالها يقوم بعمل كلا الطبيبين. ثم ينصرف ، وقد يذهب خلال هذه الفترة للعمل بمستشفى أو مكان أخر . ثم يستكمل الطبيب الأخر 12 ساعة الأخرى ، ويقوم أيضا خلالها بالقيام بمهام الطبيبين. ويوقع كلاهما بالحضور لمدة 24 ساعة ، ويحاسبوا على الحضور 24 ساعة. في بعض الأحيان يتم ذلك بعلم مدير القسم ولكن إذا حدثت مشكله ما أو تفتيش سينكر علمه بذلك.فما هو حكم ذلك ؟

سؤال أجاب عنه أبو زكريا النووي – رحمه الله -، ونصه: «سرق صبي مالا، وسلمه لأبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئا، فهل يلزم الابن غرامة المال بعد البلوغ ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «نحن نعيش في السويد وهناك كثيرٌ من الرجال هنا يُطلِّقون زوجاتهم في المحكمة على الورق دون أن يلفظوا لفظة الطلاق، وهذا لكي يحصلوا على شقتين وراتبين مُنفصلين، ثم يعيشون في بيت واحد، ويُؤجِّرون البيت الآخر، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يقع؛ فهل يجوز للمسلم أن يعيش ويتحايل على القانون في هذه البلاد بدلاً من أن نُظهِر لهم أخلاق الإسلام الكريمة وندعوهم إلى الإسلام؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - ، ونصه: « أنا مطلقة وطلبت الطلاق لأسباب : الهجر ، ولأنه يرشي ليأخذ شهادةً عاليةً ، مع العلم أنني نصحته بأن المال من وراء هذه الشهادة حرام ، وأيضا هو غير غافل عن ذلك ، ويعلم ذلك واستمر في الرشوة عدة مرات وحصل على ما يريد . وأيضا : أنه أسكن ابن أخيه البالغ من العمر 18 عاماً معي بالشقة ، وسلمه المفتاح له يدخل ويخرج حيث شاء ، وحدث خلاف بيني وبينه على هذا الموضوع وبنفس الوقت : أهان أهلي الذين لم يقصروا معه بشيء مع العلم كنا أنا وهو متواجدان خارج البلد لظروف عمله وبعدها أخذ التلفون مني وأرسلني إلى بلدي بدون محرم وحدي أنا مع أولادي الذي لا يتعدى عمرهم 5سنوات مع الخادمة وهنا بدأ الهجر وحصلت مشاكل كثيرة بعدها غير أخلاقية وطلبت الطلاق ، فهل علي إثم في طلبي الطلاق ؟ وأغلب معاملته لي كخادمة مع عدم الاحترام ».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: « أنا أعيش في أمريكا ونأخذ بعض الخدمات المجانية خصوصًا أننا نعتبر من محدودي الدخل ولكن بعض هذه الخدمات كالأكل مثلا ممكن نأخذها من الكنائس، هل هذا يجوز ؟».

سؤال أجاب عليه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا‏.‏؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «أعمل محاسبا بدولة عربية منذ سنوات وعلمت خلالها أن عملي هذا حرام وأني من كتبة الربا ، حيث إنني أقوم بإثبات الفوائد البنكية المطلوبة من شركتي للبنك نظير اقتراض الشركة من البنك وهذا العمل دائما ينغص علي حياتي . والآن أريد أن أعود لبلدي وكل ما أملكه لأبدأ حياتي من جديد مع أسرتي من المتوفر من هذا الراتب !! فماذا أفعل ؟ والبعض قال لي بأنه ينبغي أن أتوب وأتصرف في كل هذا المال ولا أستفيد منه !! .. وآخر قال لي لابد من التوبة مع الاستفادة من المال مع كثرة الصدقة مع العلم بأنه ليس لي أي مصدر رزق ولا رأس مال أبدأ به حياتي غير هذا المال ولا يمكن بأن أتوظف بوظيفة حكومية لصعوبة ذلك .. أفدني وجزيت خيراً ماذا أفعل لأبدأ حياتي.؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونصه: «ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره، وليس في نيته إلا جمع الدراهم؟»

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، ونصه: «ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره، وليس في نيته إلا جمع الدراهم؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «نحن نعيش في السويد وهناك كثير من الرجال هنا يطلِّقون زوجاتهم في المحكمة على الورق دون أن يلفظوا لفظة الطلاق، وهذا لكي يحصلوا على شقتين وراتبين منفصلين، ثم يعيشون في بيت واحد، ويُؤجِّرون البيت الآخر؛ فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يقع فهل يجوز للمسلم أن يعيش ويتحايَل على القانون في هذه البلاد بدلاً من أن نُظهِر لهم أخلاق الإسلام الكريمة وندعوهم إلى الإسلام؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «يطيب لي أن أستفسِرَ عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد وأخذ الناس يُفتون فيها ما بين تحليلٍ وتحريمٍ، ألا وهي: التليفون المسروق، ففي هذه البلاد نسبة كبيرة من الطلبة العرب وأن لا بد لكل واحد منهم أن يتَّصِلَ على خارجِ البلاد، ونظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع بالذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التليفونات أنها مُوصَّلة بتليفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة وقد احتجَّ الكثيرُ بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين ويحق لنا - بل يجب علينا - تحطيم اقتصادهم وأحلُّوا هذا الأمر في حالة أن يكون التليفون تابع للحكومة».

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد ين صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «أنا موظف فى إحدى الدوائر الحكومية، وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة يعتبرونها مكافأة للموظفين بين الحين والآخر. مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره، أفيدونا وجزاكم الله خيرا... هل يجوز لنا أخذ هذا المال؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -، ونصه: «ما حكم من يُسلِّم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأَسه في العمل؟».

فتويَان أجاب عنهما صاحبا الفضيلة: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم دفع الرشوة وأخذها.

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونصه: «يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال تنفق على المسجد أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟».