أحكام البيوع

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: « ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟».

سؤال أجاب عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى ، ونصه: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟ ومما جاء في جواب الشيخ يرحمه الله قوله: لا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -، ونصه: «ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق، أو ساعده في قضية صحيحة، فأعطاه مبلغًا من المال؛ علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -، ونصه: «ما حكم الوصية، وما هو نصها الشرعي؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «ما حكم الواسطة للحصول على الوظيفة أو الدخول في المدرسة؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «هل يجوز إسقاط الدَّين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكم الوصية لمن له شيء يوصي به، فهل الوصية واجبة أم سنة؟.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول تحريم الربا، مع إنذارٍ شديدٍ لمن اشترك فى المعاملة الربوية، ومما وقع فى هذا العصر انتشار البنوك الربوية مع كثرة الدعاية لذلك فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى نشر فتاوى لبعض الناس تُجِيز التعامل مع البنوك الربوية بدون دليل من الكتاب والسنة.

فتويَان أجاب عنهما صاحبا الفضيلة: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله الجبرين - رحمهما الله - حول حكم المتاجرة بالعملة، وفيها الإجابة عن هذا السؤال بوضوح مع ذكر الشرط فى هذا البيع حتى لا يدخل في ربا النسيئة، مع بيان حاجة الناس في هذا الزمان إلى العملة المتنوعة وأنه شيء لازم لمن سافر كثيرًا إلى خارج البلاد.

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول جواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر من بعض الشركات التأمين التجاري باسم الـتأمين التعاوني تلبيسًا على الناس، وهذه الفتوى تُبيِّن للناس الفرق بين تلك الأنواع من التأمين.

أسلوب التسويق الهرمي وأخذ العمولات عليه ليس من باب السمسرة الشرعية، بل هو من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ هذه المقالة تشرح عن حقيقة التسويق الهرمي والشبكي وحكمها الشرعي.

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد؛ ومما جاء في الجواب:لا يجوز البيع والشراء داخل المساجد سواء الكتب أو غيرها ولو كان نفعها يعود على اليتامى ونحوهم...

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان ( السجاير ) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟؛ ومما جاء في الجواب:شرب الدخان حرام ، وزرعه حرام ، والاتجار به حرام لما فيه من الضرر العظيم.

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - ونصه: أنا على وشك دخول الجامعة وقد ادخرت بعض المال لكنه غير كاف وتقدم الحكومة حيث أعيش قرضاً للطلاب لا يكون عليك أن تدفع فيه فائدة إذا أعدته في خلال 6 أشهر بعد التخرج بينما تقوم الحكومة بتحميلك فائدة إذا لم تقم بإعادة القرض في خلال الستة أشهر. وأنا أنوي أن آخذ فقط على قدر حاجتي وأن أرد القرض في خلال الستة أشهر قبل زيادة الفائدة فهل يجوز قبول هذا القرض؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين - رحمهما الله تعالى - حول حكم التأمين التجاري؛ لأن بعض الناس يخاف على عياله بعد وفاته فيشترك فى التأمينات التجارة يدفع مبلغًا معينًا كل شهر، وأيضًا التأمينات على البيت والسيارة وغيرهما من الممتلكات.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله تعالى - حول كيفية التخلص من المال الحرام، وبيان أن الله تعالى أعطى المال لمن يشاء من عباده، وإذا وصل المال إلى يد شخص بطريقة غير صحيحة فهو مال حرام، وإذا وصل إليه بطريقة صحيحة فهو حلال.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين - رحمه الله - حول حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت والهاتف، وبيان أن من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن وعدم الجهالة.

فتوى أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم العمل في البنوك الربوية، وبيان أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة على الناس جميعًا هو التكسب فى شتى المجالات له ولمن تجب عليه نفقته، ولكن فما الحكم إذا كان محل العمل يتعامل بالمعاملة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية مثلاً؟.

نحن مؤسسة طبية، نعمل في مجال تقديم خدمات علاجية لمرضى الشركات المتعاقدة معنا، ومن شروط التعاقد مع الشركات: أن يدفع المريض مبلغاً محدَّداً مقابل كل زيارة لدينا، تخصم من إجمالي مطالبتنا لشركته. السؤال: هل يجوز لنا شرعاً أن نلغي المبلغ الذي يدفعه المريض، ونتحمله نحن نيابة عنه، كمحاولة لجذب المرضى لنا، وتفضيلنا عن أي مقدم خدمة آخر ؟ . علماً بأن هذه الشركات شركات تأمين تعمل في مجال تقديم خدمات علاجية لمنسوبي الشركات المتعاقدة معها، ومع غيرنا من المؤسسات الطبية المماثلة.