أحكام البيوع

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " أرغب بشراء عقار يقع ضمن مشروع سكني لا يزال قيد الإنشاء ، والهدف من شراء هذا العقار القيام ببيعه بعد مدة قصيرة لتحقيق الربح ، وعند توقيع عقد البيع والشراء مع صاحب المشروع أدفع نسبة معينة يتفق عليها من قيمة العقار ، وبعد ذلك أقوم بالبحث عن مشتر آخر وبيعه العقار مرة أخرى وتحقيق الربح ، ولكن في هذه الحالة يكون عقد البيع والشراء بين المشتري الجديد وصاحب العقار فقط ، وهذه من العمليات المنتشرة بين الجميع هنا، فهل هذا النوع من العمليات جائز شرعا ؟ وإن لم يكن جائزا فما الذي يجب تعديله في العملية حتى تصبح وفقا لأحكام الشريعة ؟ وما حكم أخذ عمولة في حال كنت الوسيط بين المشتري الأول والمشتري الثاني في هذه العملية؟ وإن كان الحكم عدم الجواز فما الذي يجب فعله حتى تصبح العمولة جائزة شرعا ؟

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: "ما حكم بيع وشراء القطط ؟".

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أعيش أنا وعائلتي في منزل مكون من طابقين ، نقوم بتأجير الطابق الأول ، وقد يؤجره منا شخص هندوسي . هل من الخطأ أن يسكن وثني مع مسلم في نفس المنزل؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز أن أسدد قروضًا قائمة على الربا كصدقة لهؤلاء الذين ندموا على قرار انهماكهم في الفائدة؟ أم لا يجوز إلا تسديد أصل القرض دون الربا ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح - حفظه الله -، ونصه: "ما حكم فتح محل متخصص لبيع المنتجات والأدوات المتعلقة بالجنس ؟".

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «لدي صديق سوف يسلفني مبلغ ١٥٠ ألف بدون فوائد ولا مقابل لكي أسدد قرضي ، وبعدها اقترض من البنك وأرد له المبلغ الذي سلفني إياه ، ما هو الحكم الشرعي ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " عندي مبلغ من المال ، وضعته عند تاجر ليعطيني نسبة معلومة من الربح شهريا ، وأتحمل الخسارة إن وقعت . وطريقته كما يلي : إن نقص ربح الألف عن عشرين دينارا شهريا يكمل من ربحه هو إلى هذا الحد ، ويزعم أن فعله هذا حلال ؛ لأنه تبرع منه بدون شرط ، ولكن أشكل عليّ أن استمراره على ذلك يجعله معروفا ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وأنه يدفعه إلى ذلك خشية سحب الناس أموالهم من عنده إذا قل الربح ، فاشتبه علي الأمر ؟".

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أعيش في انجلترا. وزوجي يعمل في إحدى الشركات التي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل. ومنذ ثلاث سنوات وهو يقوم بشراء بعض الأسهم في الشركة شهرياً. والشركة من جهتها تقوم بمضاعفة أسهم الموظف كلما اشترى سهماً، ولكن هذه الأسهم المضاعفة تظل في تصرف الشركة إلى أن يتم استكمال خمس سنوات في الشركة من قبل الموظف. ومنذ أيام قليلة بينما كنت أتصفح موقعكم قرأت أنه يجب إخراج الزكاة على الأسهم. ولم نكن نعرف ذلك من قبل. لذلك فلدي بعض التساؤلات: - كما أشرت سابقاً من أن الأسهم المضاعفة تظل تحت تصرف الشركة إلى أن يستكمل الموظف مدة محددة (خمس سنوات)، وبالتالي فلا يستطيع أن يبيعها، ما لو أراد بيعها، لكن بالطبع له الحق في التصرف بأسهمه التي اشتراها من حر ماله. فهل تُعتبر تلك الأسهم المضاعفة ملكاً له وبالتالي يجب فيها الزكاة أم لا؟ - ما هو النصاب الزكوي بالنسبة للأسهم؟ - يرجى التنبه الى أنه لو أراد بيع أسهمه فإنها حينئذٍ ستخضع للضرائب والتأمين الوطني. فكيف تُحسب الزكاة حينها، هل على الأصل كله أم على ما تبقى بعد استخراج الضرائب والتأمين أم على الأرباح فقط؟ - هل يمكن أن نؤجل اخراج الزكاة الى العام القادم إذا لم نكن نمتلك المال الكافي للزكاة هذا العام؟ - الأسهم المشتراه باسمي واسمه، ولكنه هو المفوض في التعامل معها، فعلى من تقع المسئولية في إخراج الزكاة؟ سأكون شاكرة لكم إذا فصّلتم في هذا الموضوع، فأنا في الحقيقة قلقلة من هذا الأمر ولا أريد أن يدخل بيتي أي مال حرام. جزاكم الله خيراً».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «قام أبي بتوزيع ممتلكاته بيني وبين أخي وأختي وفقاً للشرع ، وقام أيضاً بتخصيص شيء من ممتلكاته لابن أختي (أحد أحفاده الستة) . فهل يجوز له ان يخصّ واحداً من أحفاده بتلك الممتلكات دون الأخرين ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «السؤال: فاتورة السيارة التي يختارها الزبون يختار السيارة من الوكيل المعتمد ، تأتي فاتورة السيارة باسم البنك ، واقتناء السيارة يتم باسم البنك، ويعيد بيعها في صيغة المرابحة للزبون، والفاتورة تأتي قبل عقد البيع بمعنى أن البنك يشتري السيارة قبل أن يبيعها للزبون.بزيادة نسبة 8.5 بالمائة من سعر السيارة ، ولكن الزبون يدفع مقدما عربونا بـ20 بالمائة من قيمة السيارة ، حتى قبل أن يدفع البنك سنتيما واحدا للوكيل المعتمد ، ولما يتم تقديم فاتورة السيارة باسم البنك يقوم هذا الأخير بسحب الـ20 في المائة من حساب الزبون ويضيف البنك النسبة المتبقية ويدفعها للوكيل المعتمد، وتبقى السيارة باسم البنك إلى أن يدفع الزبون ثمنها كاملا بالتقسيط».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أنا مهندس أعمل في شركة ، ومن ضمن الامتيازات التي أحصل عليها مقابل عملي مقدار من المال لتعويضي عن ما أبذله من أجل تحديث معلوماتي الهندسية كمؤتمرات ، وكتب ، إن لم يستخدم المال خلال سنة تقوم الشركة بالاحتفاظ بالمبلغ ، تسمح الشركة باستخدام المال لشراء حاسوب لمرة واحدة دون تحديد سقف أعلى لسعر هذا الحاسوب . بعض من زملائي الذين لديهم نفس الامتياز قاموا بشراء حاسوب وأعطوا الوصل للشركة بأنهم اشتروا هذا الحاسوب ، ثم أعادوا الحاسوب للمتجر وقبضوا ثمنه واحتفظوا به. هل يجوز لي أن أفعل مثلهم ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " توفي والدي وترك للورثة أملاكاً إلا داراً واحدة حيث أوصى بجعلها وقفاً لله ، وصرف إيجارها للفقراء والمحتاجين ( كصدقة جارية ) . لكن الورثة لم يعملوا بالوصية وباعوا حصصهم للأخ الأصغر ، أما أنا الأخ الكبير فلم أبع حصتي خوفاً من الله تعالى ، ولكن أخي الصغير يلح كثيراً عليَّ ويريد أن أبيعه حصتي أيضاً ، فهل يجوز لي لأتخلص من هذه المشكلة أن أبيع حصتي وأن أدفع مبلغها إلى جهة خيرية أو لبناء مسجد ( كصدقة جارية ) عن والدي.

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز دفع الزكاة عن طريق بطاقات الائتمان ؟ لدي رصيد يغطي المبلغ وأسدده دون أن يُحسب علي أي فوائد».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «سمعت أن التعامل ببطاقة ( فيزا سامبا ) حرام ، لكن إذا كنت متأكداً أنني سوف أسدد المبلغ للبنك في المدة المحددة وبالتالي لن يأخذ منى أي فوائد فهل يكون حكمها التحريم أيضاً ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «سؤالي هذا من أجل كثير من المسلمين المحتاجين الذين يُطردون من المدارس لعدم قدرتهم على دفع رسوم الدراسة . كثير منهم عنده حساب بنكيّ بفائدة ، ولكنهم لا يستخدمونها لأنها حرام . ماذا ينبغي أن يفعل أحدنا بهذه الفائدة ، هل يتركها للبنك أم يمكن استخدامها في هذه الحالة لدفع الرسوم للمعاهد غير الإسلامية ؟ أرجو إعطاء أدلة مقنعة. هذا السؤال مهم وعاجل حيث أن الفصل الأكاديمي بدأ و الرسوم غير متوفرة».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه الشيخ الشیخ سليمان الماجد، ونصه:" أريد أن أبيع سيارتي في المزايدة (الحراج)، وفيها بعض العيوب، ونظام الحراج فيه تدليس، فهل في ذلك إثم عليّ؟ وهل يصح قولهم : (حديد مكوم) و(سكر في ماء) أي لا تلزمني أي عيوب تظهر ؟"

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعمل في بيع قطع غيار السيارات، ولا يمكن لنا توفير كل القطع، وقد يأتينا الزبون لشراء مجموعة من القطع وتوصيلها للورشة ، ويدفع لنا قيمتها، وقد يعلم أن بعضها ليس عندنا وقت البيع، فنقوم بجلب القطع الناقصة من جيراننا، ومن ثم توصيلها للورشة، فهل بيعنا هذا جائز ؟ وإذا كان لا يجوز ، فما هو الحل ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «هناك رجل يريد تمويلا ، عنده مؤسسة رصيده فيها 10 مليون، وجدت رجلا ثانيا يقول : أنا أعطيه تمويلا 10 أضعاف المبلغ الذي في الرصيد ويسدده على 10 سنوات وكل سنة يدفع 4% ، يقول مرابحة. أنا وسيط؛ وصلت الرجل الأول للثاني وأخذت أنا عمولتي ، هل عملي هذا جائز ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «عندي معرفة بسيطة ببيع المرابحة، والرجاء توضيحها بشكل يبعدنا عن الحرام. أنا موظف في مؤسسة ويوجد عندنا نظام مرابحة، وأريد بناء منزل، وتقدمت بطلب قرض مرابحة، ولدي بعض الاستفسارات : 1- هل مجرد عقد المؤسسة مع تاجر مواد البناء يكفي أم يجب نقل المواد إلى مكان آخر. 2- الآن مواد البناء عندنا غالية فهل يجوز عندما يصدر القرض بأن أطلب من التاجرالذي اشترت منه المؤسسة أن يبقي معه الدراهم عندما ترخص، وكذلك أريد أن تبدأ الإجازة لمباشرة العمل ، وشكرا».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه:" أنا شخص أعمل في مجال العقارات، وبعض المرات أعمل مع المقاولين في بناء العمارات، فما حكم الشرط الجزائي في العقد ، بمعنى : أن أشترط على المقاول إنهاء العمل خلال مدة معينة، فإذا تجاوزها خصمت عليه مبلغا معينا عن كل يوم؟".