الضمان والكفالة

سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «بعض المواطنين يستقدمون عمالا ويأخذون عليهم نسبة 30%، فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام؛ لقاء كفالتهم؟ والبعض يأخذ من العامل خمسة آلاف ريال؛ لقاء نقل الكفالة، وأن يتركه يعمل للثاني؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية، عبارة عن سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه : « زوجي على عمل في متجر كمبيوترات، فبالإضافة إلى بيع الأجهزة فإنه أيضاً يبيع كروت ضمان صيانة لمدة سنتين لكل كمبيوتر، ويظن أن بيع هذه الضمانات لا يجوز، فلا أدري ما الحكم في هذه المسألة ! ».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " عندي مبلغ من المال ، وضعته عند تاجر ليعطيني نسبة معلومة من الربح شهريا ، وأتحمل الخسارة إن وقعت . وطريقته كما يلي : إن نقص ربح الألف عن عشرين دينارا شهريا يكمل من ربحه هو إلى هذا الحد ، ويزعم أن فعله هذا حلال ؛ لأنه تبرع منه بدون شرط ، ولكن أشكل عليّ أن استمراره على ذلك يجعله معروفا ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وأنه يدفعه إلى ذلك خشية سحب الناس أموالهم من عنده إذا قل الربح ، فاشتبه علي الأمر ؟".

سؤال أجاب عنه الفريق العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه: «أنا أعمل في مؤسسة أهلية. وبحكم عملي يطلب مني أحياناً عمل ضمان بنكي (أعمله في مصرف الراجحي وأحياناً البنك الأهلي) وهو من شروط تقديم العطاءات في المناقصات الحكومية...وسؤالي هل عمل الضمان البنكي جائز أو لا ؟».

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «كانت عندي سيارة، فاستعارها مني أحد أقربائي، فبعد عدة أيام سرقت منه السيارة، هل يجوز لي أطالبه بدفع عوضها ؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أشتري غيرها لظروف مالية ؟».

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال كأجرة مقابل الكفالة ؟».

سؤال أجاب عليه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يرحمه الله تعالى ، ونصه: «هل يد المستأجر والمكتري يد أمانة، أم يد ضمانة ؟».

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.