الضمان والكفالة

مقالة مترجمة إلى اللغة الكردية، مقتبسة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب المعاملات، الباب الثامن : في الكفالة والضمان، وفيها أربع مسائل : الأولى : في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها، والثانية : أركان الكفالة وشروطها، والثالثة : في بعض أحكام الكفالة، والرابعة : في الضمان.

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " عندي مبلغ من المال ، وضعته عند تاجر ليعطيني نسبة معلومة من الربح شهريا ، وأتحمل الخسارة إن وقعت . وطريقته كما يلي : إن نقص ربح الألف عن عشرين دينارا شهريا يكمل من ربحه هو إلى هذا الحد ، ويزعم أن فعله هذا حلال ؛ لأنه تبرع منه بدون شرط ، ولكن أشكل عليّ أن استمراره على ذلك يجعله معروفا ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وأنه يدفعه إلى ذلك خشية سحب الناس أموالهم من عنده إذا قل الربح ، فاشتبه علي الأمر ؟".

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «كانت عندي سيارة، فاستعارها مني أحد أقربائي، فبعد عدة أيام سرقت منه السيارة، هل يجوز لي أطالبه بدفع عوضها ؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أشتري غيرها لظروف مالية ؟».

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال كأجرة مقابل الكفالة ؟».

سؤال أجاب عليه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يرحمه الله تعالى ، ونصه: «هل يد المستأجر والمكتري يد أمانة، أم يد ضمانة ؟».

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.