الإجارة

فتوى باللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فريق القسم الكردي في موقع دار الإسلام، ونصه : "هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها ؟".

فتوى باللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فريق القسم الكردي في موقع دار الإسلام، ونصه : "هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50 % ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين. مثلا باخرة أو عمارة؟ ".

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " أرغب بشراء عقار يقع ضمن مشروع سكني لا يزال قيد الإنشاء ، والهدف من شراء هذا العقار القيام ببيعه بعد مدة قصيرة لتحقيق الربح ، وعند توقيع عقد البيع والشراء مع صاحب المشروع أدفع نسبة معينة يتفق عليها من قيمة العقار ، وبعد ذلك أقوم بالبحث عن مشتر آخر وبيعه العقار مرة أخرى وتحقيق الربح ، ولكن في هذه الحالة يكون عقد البيع والشراء بين المشتري الجديد وصاحب العقار فقط ، وهذه من العمليات المنتشرة بين الجميع هنا، فهل هذا النوع من العمليات جائز شرعا ؟ وإن لم يكن جائزا فما الذي يجب تعديله في العملية حتى تصبح وفقا لأحكام الشريعة ؟ وما حكم أخذ عمولة في حال كنت الوسيط بين المشتري الأول والمشتري الثاني في هذه العملية؟ وإن كان الحكم عدم الجواز فما الذي يجب فعله حتى تصبح العمولة جائزة شرعا ؟

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى ، ونصه: «أنا أسكن في أميركا، وطريقة إيجار البيوت هو أن تعطي الإيجار بداية كل شهر، ولكن إذا تأخرت عن المدة المحددة لدفع الإيجار، يقوم المالك بتغريمك قيمة مالية معينة نتيجة التأخير، وقد يكون قيمة الغرامة مذكورة في العقد. سؤالي هو: هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟ وإذا دفعت قيمة الإيجار كل شهر دون الوقوع في التغريم هل يعتبر أني دخلت في الربا بالرغم من دفعي الإيجار في المدة المحددة؟».

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى ، ونصه: «ما هو حكم كراء جزء من مبنى المسجد للتجارة وإنفاق المداخيل على المسجد ؟».

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى ، ونصه: «ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر على أن يكون المبلغ ثابتاً شهريا ؟».

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى ، ونصه: «أشتغل في شركة تقوم بتقديم خدمات في الإعلامية إلى شركات أخرى . العمل يقوم به مبرمجون أستأجرهم لهذا الغرض وأعرضهم على الشركات التي تطلب منّا المساعدة. أرباحنا تتمثل في فارق الأجرة التي نأخذها من الحريف وهي عالية نوعا ما والأجرة التي ندفعها إلى العامل والتي هي أقل . إن كان هذا الكسب ليس حلالا فكيف أستطيع تطهير مالي الذي كسبته حتى الآن. هل يجب عليّ أن أغادر العمل فورا أو أترقّب حتّى أجد غيره . عندي عائلة و٤ أطفال صغار ، أخاف ربّي ولا أريد أن أوكلهم إلّا مالا حلالا ؟».

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى ، ونصه: «أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال ؛ لأنه سؤال مهم ، وغير مفهوم لدينا ، وهو سؤال عن معاملة تجارية جارية في السوق ، وتحت اسم ( السرقفلية ) وهو كالآتي : عقد بين المستأجر ، وبين المالك للعقار ، خلاصته : عقد إيجار لمدّة معلومة ، قابل للتجديد تلقائيّاً برضى الطرفين ، بأجرة محدّدة شهريّاً ، مع مبلغ مقطوع ، يدفع مرة واحدة معجّلاً . مثال ذلك : شخص استأجر فندقاً ، أو محلاًّ تجاريّاً ، أو سكناً ، بأجرة شهرية ، ولنقل مثلاً : ( مائة ألف دينار ) عن كل شهر ، لمدّة عام واحد ، مع مبلغ مقطوع ، لدفعة واحدة معجَّلاً ، ولنقل مثلاً : ( خمسة ملايين ديناراً ) ، فما حكم هذا النوع من السرقفلية؟».

سؤال أجاب عليه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يرحمه الله تعالى ، ونصه: «ما حكم وضع نسبة من الربح للأجير الخاص إذا جد في العمل ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -، ونصه: «ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق، أو ساعده في قضية صحيحة، فأعطاه مبلغًا من المال؛ علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟».