أنواع الشرك

محاضرة باللغة الصينية، وفيها شرح الباب الحادي عشر والباب الثاني عشر من كتاب أبواب مختصرة في العقيدة، لأحمد بن محمد العتيق، وفي هذه المحاضرة الحديث عن الشرك، وبيان أسبابه.

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «ما المقصود بإرادة الإنسان بحسناته الدنيا، فمثلا إن استغفر الإنسان بنية الاستغفار والرزق في الدنيا ، فهل يكون مشركا ؟ أو تصدق بنية الشفاء ، فهل يكون مشركا ؟ وإن أراد الإنسان أن يوسع له في رزقه ، فهل يكون عبد الدينار ؟ وهل قول الرجل : "هذا مالي ورثته عن أجدادي" شرك ؟ وهل قول : "اليابان تطورت بسبب التفاني في العمل" شرك؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أرى بعض الناس عند زيارة المدينة المنورة يأتون المساجد السبعة بالإضافة إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، وكذلك مساجد في مكة للصلاة فيها ، فما حكم ذلك ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها ، وبمقام إبراهيم ، فما حكم ذلك العمل ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «عادة ما يوبخني أبواي لعدم المحافظة على صلاة النافلة خلف الفرض ، وأنا في العادة أصليها في البيت بمجرد عودتي من المسجد ، لكنهما يظنان أني لا أصليها مطلقاً ، وبالتالي يتسرعان في التأنيب والتوبيخ ، والذي يحول بيني وبين تبيين هذه المسألة لهما هو خوفي من الرياء ، مع أني متأكد أنهما لو علما بذلك لفرحا ولشجعاني عليه ؛ لأني أفعل الأفضل . فماذا تقترحون عليّ ؟ هل أستمر في السكوت وتحمل ما يصدر منهما ، أم الأفضل التبيين حتى وإن خفت الرياء ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - أثابه الله -، ونصه : «أنا رجل مسلم من الهند ، ولدي سؤال حول موضوع الزواج : لا يجوز الطلاق في الهند حسب أصول الشريعة الإسلامية ، ولكن إن كانت الزوجة متساهلة مع الزوج فقد تسمح له بأن يطلقها حسب الدين الإسلامي ، ويدفع لها النفقة لمدة عام ، وفقا للقرآن والسنة . أما في حالة كانت الزوجة قاسية على الزوج ، ورفضت الطلاق حسب الدين الإسلامي ، وقامت بترك الزوج بدون سبب ، فإن القانون الهندي – الذي يعارض الدين الإسلامي – يتيح لها الحصول على نفقة من زوجها حتى تتزوج من غيره ، فهل تعتبر الزوجة آثمة عند أخذها لنقود الزوج ، مع العلم أنها تأخذ ثلث دخله الخاص وبالتالي لن يستطيع الزواج من أخرى حتى تتزوج هي من غيره ، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة ، لا أريد أن أخسر نقودي فلست السبب في حدوث الطلاق ، فحسب القرآن سأدفع لها نفقة سنة كاملة ، ولكن القانون الهندي ينص على خلاف ذلك، فهل تعتبر الزوجة آثمة في حالة إعطائي لها النقود حسب القانون الهندي ، وما هو الثواب الذي أحصل عليه في هذه الحالة في الإسلام ؟».