الربا

سؤال أجاب عنه الفريق العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه: «أنا أعمل في مؤسسة أهلية. وبحكم عملي يطلب مني أحياناً عمل ضمان بنكي (أعمله في مصرف الراجحي وأحياناً البنك الأهلي) وهو من شروط تقديم العطاءات في المناقصات الحكومية...وسؤالي هل عمل الضمان البنكي جائز أو لا ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «شخص رهن بيته مقابل قرض ربوي , وعند حلول الأجل المتفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المؤسسة الربوية ببيع البيت عن طريق المحكمة بواسطة المزاد العلني , وبحكم مقابلة البيت المذكور لأحد المساجد رأى بعض المحسنين شراءه من المشتري الذي اشتراه عن طريق المزاد العلني , لإلحاق مساحته بمساحة المسجد. السؤال. 1 ما حكم عقد الرهن في مقابل القرض الربوي ؟ 2 ما حكم شراء هذا البيت الذي بيع بغير اختيار صاحبه العاجز عن تسديد القرض الربوي ؟ 3 هل يدخل هذا الشراء في شراء المغصوب ؟ 4 ما حكم شراء هذا البيت من المشتري الثاني مع العلم بقصة بيعه وإشراكه بمساحة المسجد ؟ ».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «لي صديقة عمرها 43 سنة، متزوجة، وأم لثلاثة أطفال، تعمل في بنك ربوي مند 20 سنة، في السنة الأخيرة - والحمد لله - هداها الله سبحانه وتعالى إلى الاقتناع بأن هذا العمل حرام شرعاً ؛ لما فيه من تعاملات ربوية، ومساعدة على نشرها، واتخذت قرارها بتركه، لكن الأمور لم تجرِ بهذه السهولة، اصطدمت بمعارضة قوية من عائلتها، من جهة أولى زوجها، حاول المستحيل لمنعها لدرجة أن الأمر وصل للتهديد بالطلاق إن هي أصرت على موقفها، فهو لا يريدها أن تترك العمل ؛ لأنها تساهم – تقريباً- بنصف راتبها في مستلزمات البيت، وما يعزز أكثر رفضه - في نظره - أنه يتحجج بأن عملها يمنح لأطفالهما تأميناً صحيّاً لا يمكنه أن يوفره من خلال عمله ( يعمل في عمل مند أكثر من 15 سنة بعقد قابل للتجديد كل سنة ) تخبره بأنها ستقنع بما يجنيه هو، وأن الله هو المؤمن وكل شيء بيده، لكن لا فائدة، ومن جهة أخرى والدها الذي وصل به الأمر بتخييرها بين رضاه، وسخطه إن تركت العمل، يقول لها : يمكنك تركه ولكن بشرط أن تجدي عملا آخر قبل ذلك، وهذا نراه شرطاً تعجيزيّاً، وذلك لسببين : أولاً : مشكلة السن، عمرها 43 سنة، ثانياً : استفحال مشكلة البطالة في بلادنا، هناك صعوبة في إيجاد عمل آخر، كما أنه عمل على إقناع شقيقيها على عدم مساعدتها سواء ماديّاً، أو معنوياً. مع العلم : أسرتها أسرة ملتزمة بتعاليم ديننا الإسلامي، لكن عملها هو نقطة خلافهم، هي الآن حائرة، لا تدري ما تفعل، زوجها يخبرها أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجة بطاعة زوجها، وهذا هو فوزها الأكبر أكثر من أي شيء، وبين والدها الذي يهدد إن لم تطعه سيسخط عليها دنيا وآخرة، وبأن بر الوالدين وطاعتهما فوق كل ما تريد أن تفعله، وأنها يجب عليها المحافظة على عملها لأنه هو مستقبلها، وأنها يمكن أن تمر بظروف قاسية إن تركته. نرجو من فضيلتكم أن تنصحوها، وأن تضعوها على الطريق الصحيح، وأن تبينوا لها حكم ما يقول زوجها، وأبوها».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «لقد قمت بأخذ قرض من بنك وذلك لظروف مادية شديدة لأني أردت أن أجهز شقة الزوجية مع العلم بأن هذه الشقة لا يوجد بها أدنى أنواع التظاهر فهي شقة بسيطة جدا. وأنا مدرس وتم تحويل راتبي إلي هناك علي أن يخصم منه مبلغ كل شهر وذلك خلال 5 سنوات حتى ينتهي القرض ومر عامان ونصف وعزمت على أن أذهب إلي البنك وأغلق هذا القرض لأني أشعر أن كل ما يحدث أي شئ أشعر أنه بسب هذا القرض. ولكن اكتشفت أن المبلغ المراد سداده ما زال فوق قدراتي بالإضافة إلي أني كنت أنوي العمرة هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي فهل يجوز أن أسافر لأداء العمرة متمنيا من الله شفاء ابني المريض وأعود لأنهي ذلك القرض في شهر 11 القادم إن شاء الله أم ماذا أفعل ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «قدّمت في أحد البنوك للحصول على قرض مالي منذ ست سنوات، ولم أكن أعلم حكم الربا في ذلك الوقت. وقد حصلت على ذلك المال، وبدأت بدفع بعض الأقساط لفترة يسيرة. ثم بعد ذلك ببضعة أشهر أخذت القرض كاملاً مع بعض الفوائد التي نضّت عنه فسافرت به إلى الخارج واشتريت العقارات وتزوجت، ولم أسدد البنك منذ ذلك الحين. والآن وبعد أن عرفت أن ذلك حرام، فأنا مستعد لأن أعيد هذا المال إلى البنك ولكني خائف من المساءلة القانونية عن سبب هروبي طوال الست السنوات، وبالتالي قد ينتهي بي الأمر إلى السجن، فهل يجوز أن أخرج هذا المال فأعطيه للفقراء والمحتاجين بدلاً من إرجاعه إلى البنك ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: « أعلم أن الفائدة البنكية حرام ويجب إخراجها كصدقة، ولهذا فإذا كان هناك فائدة فى حسابي المصرفي فهل يجب أن أقوم بسحب هذه الفائدة من حسابي المصرفي أم أنه يجوز لي أن أخرج نفس المبلغ من الأموال النقدية التي معي ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «كنت قد اشتريت شقة قبل عامين عن طريق أحد البنوك الربوية، فدفعت خمسة آلآف دينار أردني والباقي دفعهم البنك، وكان سعر الشقة 27 ألف دينار، وتم الاتفاق على دفع أقساط شهرية لمدة ( 92 ) شهراً، وقيمة القسط الواحد ( 208 ) دينار أردني، والآن أريد أن أتخلص من البنك وأتوب إلى الله، مع العلم أن الأقساط المدفوعة حتى الآن ( 13000 ) دينار أردني. فما هو الحل الأنسب للتخلص من هذا الذنب ؟ مع العلم أني لا أملك أن أدفع باقي سعر الشقة، وأن سعر الشقق في الأردن تضاعف هذه الأيام، أي : أني لو عرضت شقتي للبيع ستباع بسعر مضاعف - ؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة، ونصه: «لي دكاكين تقع على أرض الحجاز، وتقدم البنك الوطني لاستئجارها، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا، فهل يجوز لي تأجيرها لهذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا؟ أفتونا أثابكم الله».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «ما حكم العمل في البنوك الربوية؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «هل يجوز العمل فى مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: « ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول تحريم الربا، مع إنذارٍ شديدٍ لمن اشترك فى المعاملة الربوية، ومما وقع فى هذا العصر انتشار البنوك الربوية مع كثرة الدعاية لذلك فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى نشر فتاوى لبعض الناس تُجِيز التعامل مع البنوك الربوية بدون دليل من الكتاب والسنة.

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله تعالى - حول كيفية التخلص من المال الحرام، وبيان أن الله تعالى أعطى المال لمن يشاء من عباده، وإذا وصل المال إلى يد شخص بطريقة غير صحيحة فهو مال حرام، وإذا وصل إليه بطريقة صحيحة فهو حلال.

فتوى أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم العمل في البنوك الربوية، وبيان أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة على الناس جميعًا هو التكسب فى شتى المجالات له ولمن تجب عليه نفقته، ولكن فما الحكم إذا كان محل العمل يتعامل بالمعاملة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية مثلاً؟.